اعداد: أمانى البنا
الحلقة الأولى
من قضايا الامن القومى
بعنوان:
الامن القومى المصرى ...... على شفا حفرة من ......!
لقد افتقدت مصر الشعور بالأمن لسنوات عديدة، وخلال هذه السنوات اختلف مفهوم الأمن ودرجاته، وأتساءل هل سيأتي يوم تشعر فيه مصر أو غيرها من مثيلاتها بالأمن ولو بدرجة منخفضة من هذا المطلب، أعتقد أن مطلب الأمن صعب التحقيق في ظل هذه الظروف التي نعيشها ما بين اقتصاد راكد، ومستوي معيشي هابط، وأخلاق متدنية، وسلوكيات متأخرة، فالأمن شعور غالي الثمن لذلك لا بد من أن نمتلك ثمنه أولاً قبل أن نفكر في شرائه. فهل لدينا المبلغ المطلوب؟ !!! هناك دول ـ غيرنا بالطبع ـ لديها المبالغ ؛ بل لديها ما يفوق ثمن الأمن مما يجعلها تنظر إلي ما هو أعلي وأغلي" الهيمنة" فأصبح الأمن بالنسبة لها لا يشكل ثمنا في الوقت الذي تتهافت فيه غيرها من الدول إلي شراء ولو القليل من هذا المطلب.
لقد أثيرت العديد من النقاشات والحوارات حول موضوع الامن القومى ,ومدى تطبيقه وتحقيقه فى عديد من النواحى المختلفة ,وكان من الطبيعى لمن يعى بأمور الدولة ويعلم حيسياتها أن يدرك ان هذا الجدل القائم حول الامن القومى المصرى ومقدار خطورته كان لابد ان يتم تناوله منذ زمن بعيد الا انه فى هذه الايام وبعد ان جدت العديد من الامور على الساحة الدولية مما دفع بالسياسة المصرية الى زاوية لا تحسد عليها ,أصبحنا فى حاجة ماسة لان نتناول موضوع الامن القومى بدرجة من الجدية والحذر ,وان نعلم الى اى جهة نتجه ومن أين سنبدأ .... ان الدوافع التى قادت الى صعود هذه القضية على الساحة وفوق العديد من الملفات والقضايا وما نالته من الاهمية دليل واضح على ان ثمة تفاعلات طرأت وتطرأ على الامن القومى المصرى أدى الى تهديده .
كما ان المجتمع المصرى شهد فى الفترة الاخيرة عدة تحولات لا نعلم هل هو تحرك ذاتى نابع من الداخل أو بمعنى اخر هل هذه التغيرات من صميم ارادة الشعب المصرى أم انها سموم قادمة من الخارج . فالاوضاع سواء كانت داخلية أو خارجية فانها بدت لكثير من العامة مفاجأة , وهذا الظهور المفاجأ يحمل كثير من معانى الحذر والحيطة لما قد يحدث فيما بعد .
لقد كان ينظر الى الامن القومى من زاوية واحدة منغلقة على نفسها , هذه الزاوية تتلخص فى الابعاد العسكرية : حدود مصر وتأمينها و جيش قوى وأسلحة متطورة وتدريب مستمر . ولكن أتساءل : هل هذا يكفى لحماية أرض الكنانة ؟
لذا كان لابد ان نغير هذه النظرة الضيقة لمفهوم الامن القومى ,ونلقى بأعيينا بعيدا لاستشراف المستقبل دون أن نكتفى بالنظر تحت أقدامنا . هذه المرة من النقاشات ليست ككل مرة ,فلقد سار الجدل والنقاش فى اتجاهات مختلفة تشمل كل قضايا الدولة تقريبا , من اقتصاد وسياسة واجتماع وتعليم مما أدى الى اعادة التفكير فى المفهوم الحقيقى والأدق للامن القومى لمصر وتطبيقاته ,ومصادر تهديده فى ظل ما يحدث عالميا ودوليا واقليميا .
بداية الامن القومى كانت مع قيام الدولة القومية فى القرن السادس عشر , وكان أول تعريف حديث للامن القومى .هو قدرة الدولة على حماية أراضيها وقيمها الأساسية والجوهرية من التهديدات الخارجية وبخاصة العسكرية منها باعتبار أن تأمين أراضى الدولة ضد العدوان الأجنبي وحماية مواطنيها ضد محاولات إيقاع الضرر بهم وبممتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم ومع تطور مفهوم قدرة الدولة أتسع مفهوم الأمن القومي إلى القدرة الشاملة للدولة والمؤثرة على حماية قيمها ومصالحها من التهديدات الخارجية والداخلية .
أختلف العديد من المفكرين والسياسين فى تحديد مفهوم معين ومحدد لـ (الأمن القومى ) حيث عرفه كل واحد حسب وجهة نظره وتفكيره وبيئته المحيطة به . فقد أشار د/ حامد ربيع ( أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة) رحمه الله , فى تعريفه للامن القومى ,الى المفهوم العسكرى النابع من الحقائق الجغرافية وما تشكله الالة العسكرية من مهمة دفاعية ,كما تحدث عن الامن الجماعى فى اطار كتابه عن الامن القومى العربى . بينما نجد د/ على الدين هلال عرفه قائلا (الأمن القومى هو تأمين كيان الدولة ، أوعدد من الدول ، ضد الأخطار التى تهدده من الداخل ومن الخارج ، وتأمين المصالح الحيوية للدولة وخلق الأوضاع الملائمة لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية ) , فالامن فى معناه اللغوى هو نقيض الخوف ، أى أن كلا المفهومين يمثلان وجهين لعملة واحدة ، فالأمن يعنى التحرر من الخوف والإحساس بالطمأنينة والشعور بالأمن يمنح الفرد القدرة على مواجهة متطلبات حياته، وحماية طريقة وأسلوب هذه الحياة بصورة شاملة .
مهما اختلفت مفاهيم (الأمن القومى ) وتعريفاته ، فإنه ينصب بالأساس على حماية الدولة من أى عدوان سواء داخلى أو خارجى ، فأى دولة لها أطماع فى دولة أخرى ، فإن هذه الدولة الطامعة تدخل فى نطاق الأمن القومى للدولة الأخرى محل الأطماع ، لذا فالأمن القومى لا يرتبط بالحدود فقط أى أن أمن مصر لا يتوقف فقط عند الدول التى لها حدود معها أو الدول المجاورة ، وإنما يمتد إلى غير ذلك ، فقد أصبح الأمن القومى للدولة جزء لا يتجزأ من الأمن العالمى ، حيث هناك عملية تواقف بين كلاً من الأمن العالمى والأمن القومى.
